تم عقد إجتماع موسع بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ضم كل من  وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والامين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة الجمارك بطلب من إتحاد الغرف الصناعية السوداني.

بحث الإجتماع العديد من القضايا التي تعوق تطور الإنتاج في القطاع الصناعي، حيث قام وفد إتحاد الغرف الصناعية بتقديم مصفوفة لعدد من الصناعات التي تأثرت بالإجراءات الإقتصادية الأخيرة وتم إتخاذ قرارات فورية من وزير المالية بإزالة التشوهات في هذه القطاعات، إلي ذلك إعتذر وزير المالية عن تحريك نسبة ال 17% رسم القيمة المضافة وذلك لإرتباطه بقانون لا يمكن تجاوزه الإ بواسطة المجلس التشريعي ومجلس السياده والوزراء.

الجدير بالذكر إن الإجتماع قد حقق مكاسب كبيرة لمنسوبي القطاع الصناعي تمثلت في فرض حماية فورية علي المنتجات الصناعية المحلية من خلال مراجعة وتحريك رسم الوارد للسلع.

وتقرر أيضاً إلغاء رسم الوارد 3% علي مدخلات الإنتاج الصناعي، كما تم إلغاء تحصيل ضريبة الأرباح 3% مقدماً في الميناء.

والجدير بالذكر أيضاً أن الإجتماع قرر تكوين لجنة مشتركة تضم وزارة المالية وهيئة الجمارك وإتحاد الغرف الصناعية للنظر في تخفيض ضريبة رسوم الإنتاج وتعديل آلية تحصيلها والنظر أيضاً في إمكانية إلغاء مراجعة الفاقد الضريبي آخر المده وتحصيل القيمة المضافة بطريقة مركبة