أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني د. عباس علي عزم الصناعيين الوطنيين على إعادة البناء والإعمار للقطاع الصناعي المحلي من منطلق مسؤوليتهم الوطنية،
وقال خلال اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف الصناعية اليوم ببورتسودان مع المصنعيين السودانيين الموجودين بولاية البحر الأحمر،وغرفة الصناعة بولاية البحر الاحمر ،واتحاد اصحاب العمل بولاية البحر الاحمر إن الهدف من اللقاء استعراض مشاكل الصناعيين ورفعها لوزير الصناعة لوضع خطة لإعادة إعمار المصانع،ونبه د. عباس الي وجود خطر يواجه الصناعيين بخروج رؤوس امول خارج السودان من اسماء وشركات اعمال كبيره فضلا عن مشاكل الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع وشدد على اهيمة معالجة المعوقات التي أضرت كثير بالصناعة
وجدد د. عباس دعوة الاتحاد الى تكوين مجلس اعلى للتنمية الصناعية، يضع السياسات الكلية لتطوير الصناعة، ويساعد فى اتخاذ القرارات يضم الاكاديميين والصناعيين وخبراء من الفنيين والمهندسين،واشار الى ان مهام المجلس تتمثل فى وضع السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية للتنمية الصناعية بعد توافق الجهات المختصة
واقترح الأمين العام انشاء مناطق صناعية حره تشجع الانتاج والصادر وقال إن دول كثيره نهضت في ثلاث عقود فقط واصحبت أقوى من أمريكيا، وناشد الحكومة بتسريع الإجراءات للصناعيين وإزالة عقبات الرسوم والجبايات وإعادة النظر فيها لحماية المصانع و الصناعيين الوطنيين،موضحا تعرض القطاع الصناعي الى إضرار كبيرة جراء الحرب وفقدان الآليات والماكينات للمصانع العاملة وتعرضها للسرقة وخروج رؤوس الأموال الوطنية للخارج
واكد د. عباس أهمية الصناعة في تحريك جميع قطاعات المجتمع، مبينًا دورها الحيوي كرافد أساسي يدعم الاقتصاد الوطني،واضاف ان تكوين حكومة الامل يعد فرصة لبناء القطاع الصناعى بعمل علمي مدروس يعيد اعمار وتأهيل القطاع الصناعي.
ودعا د. عباس إلى ضرورة تشكيل لجان فنية لتقييم مسروقات المصانع في كافة القطاعات وتشجيع الصناعات المحلية والبحث عن أسواق خارجية
وناشد الأمين العام حكومة الأمل بانفاذ مقترحهم السابق بتحويل بورتسودان إلى منطقة حرة مجددا دعمهم لقرار دمج وزارة التجارة والصناعة كونهما يصبان فى منبع اقتصادى واحد .
واشار د.عباس الى الضرر الممنهج الذى تعرض له القطاع الصناعى من قبل المليشيا المتمردة ، مؤكدا عزيمة وقدرة اصحاب الصناعات على تحمل مسؤولية اعادة البناء والاعمار ، بالرغم من الدمار والنهب للمعدات والآليات، الذى تعرضت له العديد من المصانع
من جهتهم اكد اصحاب المصانع اهمية تكوين لجنة لمتابعة توصيات الورش السابقة وتنفيذها، مؤكدين على اهمية تشجيع الصادر، واتخاذ الاجراءات التي تحمي المنتجات الصناعية المحلية، ووضع رؤية لايجاد حلول للتحديات التي تعترض القطاع الصناعي، بما يشجع الصادر ويقلل تكلفة الانتاج . وانشاء المناطق الصناعية الحرة لاثرها فى عملية الانتاج ، واتخاذ سياسات داعمه تجذب رؤوس الاموال
